Web Analytics Made Easy - Statcounter

اگر شما هم ازجمله افرادی هستید که میخواهید بدانید اضافه کاری مطابق قوانین اداره کار به چه صورت محاسبه می شود، حتما تا انتهای با ما همراه باشید.

اضافه کاری چیست؟

مطابق قانون کار، ساعت کاری برای کارگران در طول روز ۷.۳۳ ساعت و در طی یک هفته ۴۴ ساعت در نظر گرفته شده است. بنابراین هر ساعتی اضافه بر این میزان، اضافه کاری محسوب خواهد شد اضافه کاری از مواردی می باشد که کارگران و کارمندان در حیطه شغلی خود با آن سروکار دارند و گاهی در محاسبه اضافه کاری با کارفرمای خویش به مشکل برمی‌خورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
البته گفتنی است که بعضی از مشاغل به علت سختی و آسیب پذیری آن ساعت کاری کم تری را دارا می باشند. به این ترتیب ساعات کاری به صورت زیر در قانون کار تعریف می شود: 

مشاغل معمولی ۷.۳۳ ساعت در روز و ۴۴ ساعت در هفته  مشاغل سخت و زیان آور ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته 

مطابق ماده ۹۵ قوانین اضافه کاری کارگران:

طبق ماده ۸۳، اضافه کاری برای افرادی که سن آن ها پایین ۱۸ سال است غیرقانونی در نظر گرفته شده و قانون هم با افراد متخلف برخورد جدی خواهد نمود. مطابق با ماده ۶۱ برای کارگرانی که ساعت کاری آن ها، بین ۲۲ تا ۶ صبح می باشد. اضافه کاری برای این افراد سخت و طاقت فرسا می باشد و مجاز به انجام اضافه کاری نمی‌ باشند. آموزش محاسبه اضافه کاری

محاسبه اضافه کاری که تمامی افراد شاغل در حیطه شغلی خود با آن سروکار دارند طبق فرمولی ثابت انجام می‎ شود. فرمول محاسبه اضافه کاری به شرح زیر می باشد:
ساعات اضافه کاری * ۱.۴* ۲۲۰ / (حق مسکن + حق بن + حقوق پایه) = فرمول اضافه کاری
به طور مثال: طبق فرمول بالا ۲ ساعت اضافه کاری به شکل زیر محاسبه می شود. 
 ۴۷۱,۶۰۸ = ۲ * ۱.۴* ۲۲۰ / (۴,۵۰۰,۰۰۰ + ۶,۰۰۰,۰۰۰ + ۲۶,۵۵۴,۹۵۰) 
همچنین برای ۵ ساعت اضافه کاری در طول ماه مبلغ ۴۹۳/۸۴ اضافه حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است که این اضافه کاری در ساعات روز، تعطیلات و شبانه متفاوت حساب می ‌شود. به این ترتیب که: 
دستمزد یک ساعت جمعه کاری برابر است با ۳۰۳/۴۸ ریال 
دستمزد یک ساعت شب کاری برابر است با ۲۶۵/۴۲ ریال 


نکته: شغل هایی که دارای دو شیفت صبح و عصر می باشند؛ برای شیفت عصر محاسبه اضافه کاری به این صورت است که علاوه بر ۴۰ % اضافه کاری باید ۳۵ % هم برای شیفت عصر اضافه پرداخت شود. 

محاسبه اضافه کاری در نرم افزار حقوق و دستمزد

برای محاسبه اضافه کاری در نرم افزار حقوق و دستمزد باید ۴ مرحله را طی نمایید، که هریک از این مراحل به شرح زیر می باشند.

ابتدا باید عامل کارکرد اضافه کاری را در بخش عوامل کارکردی نرم افزار تعریف نمایید.  عامل حقوقی اضافه کاری را بخش عوامل حقوقی اضافه کاری تعریف کنید. توجه داشته باشید که در هنگام تعریف عامل حقوقی اضافه کاری باید مشخص کنید که این عامل مشمول بیمه و مالیات می باشد. پس از تعریف عوامل باید در بخش فرمول دهی عوامل نرم افزار حقوق و دستمزد برای اضافه کاری فرمول تعریف شد. مطابق قانون کار دستمزد اضافه کاری به اندازی ¼ دستمزد یک ساعت کار عادی کارگر می باشد. برای بدست آوردن حقوق یک ساعت کار عادی کارگر باید مبلغ حقوق پایه، حق مسکن و حق بن وی را با هم جمع نموده و بر تعداد ساعات موظفی کار کارگر در طول ماه تقسیم نمود. ساعات کار کارگر در طول ماه در هر شرکت بستگی به نظر کارفرما داشته و یکی از ۴ حالت ۱۷۶ ساعت، ۱۹۴ ساعت، ۱۹۶ ساعت یا ۲۲۰ ساعت می باشد. البته اغلب شرکت ها ۲۲۰ ساعت را به عنوان مبنای محاسبه اضافه کاری درنظر می گیرند.  پس از بدست آمدن حقوق یک ساعت کارگر فقط باید دستمزد یک ساعت کار گارگر را در میزان ساعات اضافه کاری وی ضرب نموده و عدد بدست آمده را در عدد ۱.۴ ضرب نمایید، بدین طریق مبلغ اضافه کاری بدست می آید.

فرمول محاسبه اضافه کاری به شرح زیر می باشد:

ساعات اضافه کاری * ۱.۴*۲۲۰ / (حق مسکن در حکم + حق بن در حکم + حقوق پایه در حکم) = فرمول اضافه کاری

لازم به ذکر می باشد که در نرم افزار های حقوق و دستمزد نیازی به محاسبه دستی مبلغ اضافه کاری نمی باشد و پس تعریف عامل کارکردی، عامل حقوقی و فرمول اضافه کاری، فقط باید ساعات اضافه کاری کارگر در بخش ورود اطلاعات ماهیانه وارد شود. بدین طریق پس از محاسبه حقوق نرم افزار به صورت اتوماتیک مبلغ اضافه کاری کارگر را محاسبه می نماید.

معرفی بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد

برای معرفی بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد ابتدا باید ویژگی های عمومی و قابلیت های خاص نرم افزار های حقوق و دستمزد را بشناسید تا بتوانید از بین نرم افزار های موجود، بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد را شناسایی نمایید.
قابلیت های عمومی که نرم افزار حقوق دستمزد می تواند داشته باشد عبارتند از: برخورداری از بانک اطلاعاتی، سرعت پردازش بالا، عدم اشتباه در محاسبات و ... که تمامی انواع نرم افزار حقوق و دستمزد باید این خصوصیات را داشته باشند.
 

اما مهم ترین قابلیت های نرم افزار حقوق و دستمزد که ممکن است برخی از نرم افزار ها آن ها را نداشته باشند عبارتند از: محاسبه حقوق با عوامل پیچیده مانند محاسبه عیدی، سنوات، حق اولاد و ...  تهیه دیسکت مالیات تهیه دیسکت بیمه صدور اتوماتیک اسناد حقوق و دستمزد صدور فیش های حقوقی جداگانه به تفکیک مراکز هزینه و ... پشتیبانی و خدمات پس از فروش  ویژگی های نرم افزار حقوق و دستمزد فرداد 

نرم افزار حقوق و دستمزد فرداد یکی از نرم افزار های حقوق و دستمزد مطرح در بین رقیبان خود در بازار حسابداری می باشد. ازجمله قابلیت های مهم نرم افزار حقوق و دستمزد فرداد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

امکان تعریف انواع عوامل و فرمول های حقوقی صدور انواع احکام پرسنلی به صورت دستی و اتوماتیک امکان ایمپورت اطلاعات کارکرد پرسنل از دستگاه حضور و غیاب در نرم افزار  محاسبه انواع مزایا و کسورات پرسنل ازجمله حقوق ماهیانه، عیدی، سنوات و بازخرید مرخصی امکان تهیه دیسکت بیمه، مالیات و بانک تهیه انواع فیش های حقوقی، فیش تسویه حساب، گزارشات حقوق و .... امکان ارسال فیش های حقوقی ازطریق ایمیل و یا تلگرام برای پرسنل قابلیت تعریف جدول مالیاتی، سقفی روزانه بیمه و سقف سالیانه عیدی امکان ایمپورت اطلاعات در نرم افزار از طریق فایل اکسل دانلود نرم افزار حقوق و دستمزد فرداد

شرکت فرداد این امکان را فراهم نموده است که برای بررسی امکانات و ویژگی های نرم افزار ابتدا دموی آن را بصورت کاملا رایگان مشاهده کنید و سپس در صورت رضایت، نسبت به خرید آن اقدام کنید. برای دانلود دموی رایگان نرم افزار حقوق و دستمزد فرداد می توانید به سایت نرم افزار حسابداری فرداد به آدرس www.fardadgroup.com مراجعه نموده و دموی نرم افزار حقوق و دستمزد فرداد را دانلود نمایید. همچنین می توانید برای دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان فروش شرکت نرم افزاری فرداد با شماره تلفن ۴۳۰۲۷-۰۲۱ تماس بگیرید. 

کد خبر 1580024

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محاسبه اضافه کاری ساعات اضافه کاری دستمزد یک ساعت اضافه کاری نرم افزار اضافه کاری نرم افزار نرم افزار ها یک ساعت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۳۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
  • روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • وزارت کار: تورم و حقوق کارگران به یک اندازه افزایش یافته است
  • معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
  • پیامد‌های تعطیل شدن روز پنجشنبه
  • تعطیلی پنج‌شنبه این بالا را بر سر اقتصاد کشور می‌آورد
  • پیامدهای تعطیل شدن روز پنجشنبه
  • با کاهش ساعات اداری حقوق افراد کاهش خواهد یافت؟
  • با کاهش ساعات اداری حقوق افراد کاهش نخواهد داشت/ ساعات و روزهای کاری ما نسبت به برخی از کشورها بیشتر است