آیا نمایندگان مجلس اضافهکاری و حقمأموریت میگیرند؟ | حقوق نمایندگان چقدر افزایش یافت؟
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۵۸۸۲۴
به گزارش همشهریآنلاین، غلامرضا تاجگردون هفته گذشته در صفحه شخصی خود اعلام کرد که مجلس یازدهم برای نمایندگان تا ۱۷۵ ساعت اضافه کار و ٧ روز مأموریت پیش بینی کرده است.
او این اقدام را "بی سابقه" و "تابوشکنی" نامید و نوشت با این تصمیم، وقتی نمایندگان به حوزه انتخابیه می روند، "مأموریت" به شمار خواهد رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال مجلس امروز این ادعا را "اطلاعات نادرست و تحریف شده" دانست؛ خبرگزاری خانه ملت نوشت که دریافت ۱۷۵ ساعت اضافه کار و ۷ روز حق مأموریت واقعیت ندارد.
در این اطلاعیه نوشته شده "تاکنون چنین اعداد و ارقامی در محاسبه حقوق نمایندگان وجود نداشته" و اطلاعات حقوق و دستمزد نمایندگان در "سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت سازمان امور استخدامی" ثبت شده است.
مجلس اعلام کرد بر اساس قانون(استفساریه ماده ۶ قانون انتخابات سال ۱۳۷۸) مبنای محاسبه حقوق نمایندگان مانند کلیه کارکنان دولت است.
حجت الاسلام سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که "حقوق نمایندگان مانند سایر کارمندان ۱۰ درصد افزایش داشته و اتفاق جدیدی نیست."
او افزود که اضافه کار و حق مأموریت نمایندگان مجلس نسبت به دیگران "بیشتر محدود" شده است.
مجلس همچنین در پاسخ به آقای تاجگردون نماینده سابق گچساران و باشت، اعلام کرد افزایش ۲۵ درصدی مصوبه دولت برای اجاره دفاتر نمایندگان اعمال نشده است.
کد خبر 681181 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان برچسبها حقوق و دستمزد غلامرضا تاجگردون مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد غلامرضا تاجگردون مجلس شورای اسلامی حقوق نمایندگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۸۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.